والقسمُ الثاني منْ أصلِ التقسيمِ ، وهو الذي لمْ يُذكرْ إسنادُهُ هوَ القسمُ الأولُ الذي ذكرَ الشيخُ أنَّهُ إنْ لمْ يكنْ صحيحاُ ذُكِرَ ممرضاً ، وأمّا الصحيحُ فيجزمُ بهِ . قولهُ : ( وممنْ نصَّ على ذَلِكَ ) ( 1 ) أي : على جوازِ التساهلِ ، فإنَّ عبارةَ ابنِ الصلاحِ : ( ( وممنْ رُوِّينا عنهُ التنصيص على التساهلِ في نحوِ ذَلِكَ : عبدُ الرحمانِ ابنُ مهديٍّ ( 2 ) ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ ( 3 ) ) ) ( 4 ) .

--> ( 1 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 325 . ( 2 ) رواه عنه الحاكم في " المدخل إلى الإكليل " : 25 ، والبيهقي في " المدخل إلى دلائل النبوة " 1 / 34 ، والخطيب في " الجامع " 2 / 91 ( 1265 ) . ( 3 ) رواه الخطيب في " الكفاية " : ( 213 ت ، 134 ه - ) . ( 4 ) معرفة أنواع علم الحديث : 211 .